مترجم سایت

                                                 با سمه تعالی

بیاینه تشکلات کارگری خراسان رضوی به مناسبت سالروز تصویب  قانون کار جمهوری اسلامی ایران

وامرهم شوریبینهم ....در کارهایتان مشورت کنید (آیه 38 سوره شوری )

در سالروز تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران  حضور  کار گران سخت کوش خطه خراسان رضوی را گرامی می داریم وبدین بهانه قطعنامه پایانی مراسم را به شرح ذیل قرائت می نماییم

کارگران ضمن تجدید میثاق با آرمانهای والای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران قدس سره (ره)وتجدید پیمان با مقام معظم رهبری (مدظل العالی ) حمایت خودرا از اقتصاد مقاومتی ومدیریت جهادی اعلام می دارند

1 قانون کار جمهوری اسلامی ایران در عصری به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که در همان ایام نیز محل اختلافات ومناقشات فراوان بود بسیاری در راه این قانون مترقی مانع تراشی می نمودند وآن را با منافع خود در تضادی آشکار می دیدند لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام که بعد از مقام معظم رهبری(مدظل العالی ) عالی ترین مرجع تصمیم گیری نظام است ، پس از بررسی های فراوان در سال 1369 این قانون را به تصویب رسانید وسندی دیگر در تاریخ انقلاب اسلامی این عصر برجای ماند .

سوابق نشان می دهد که طرح ولوایحی که با هدف تامین سرمایه ملی وتامین امنیت شغلی کارگران ویا بهبود فضای کسب و کار مطرح می گردد ،هیچ ارمغانی برای کارگران نداشته ،ضمن اینکه تاکنون مواد اصلاحی مورد نظر دولت در قانون کار بصورت یک جانبه ودرراستای  تغییر قانون عنوان گردیده ونه اصلاح آن   لذا با هرگونه تغییر که موجب تضییع حقوق حقه کارگران گردد مخالف هستیم بنابراین جامعه کارگری همچنان حمایت خودر ا از قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 اعلام داشته وخواستار اجرای دقیق وتمام کمال آن می باشند.

2 جامعه کارگری استان براین باور است که درحوزه وضع قوانین ومقررات که به  هر نحوی  مرتبط به حوزه کارگری است حضور نمایندگان واقعی این جامعه الزامی است

کارگران خواستار استفاده از نظرات آنان در تصمیم گیری وتصمیم سازی حوزه کار وکارگری  می باشند.

3 در حالی که خط فقر در زمان حاضر بنابراعلام  منابع غیر رسمی  1000 دلار معادل 3 میلیون تومان و  درامد ماهیانه  کارگران بیان کننده ،  حکایت از واقعیتهای تلخ وانکار ناپذیر از شرایط سخت معیشتی وزندگی کارگران ایرانی دارد .

هزینه های پوشاک ،مسکن ، بهداشت ودرمان ، تحصیل ومواد غذایی جزء ملزومات زندگی محسوب شده ومبالغ هنگفتی را به خود اختصاص می دهند .بدون شک در حاشیه کلان شهرها 80درصد حداقل دستمزد کارگران فقط به اجاره مسکن اختصاص می یابد .پایین بودند دستمزد کارگران وبازنشستگان علاوه بر ایجاد نابهنجاری اجتماعی، پیامدهایی چون اشتغال در مشاغل کاذب ، فعالیت در دو ویا چند شغل و افزایش نرخ بیکاری در جامعه وهمچنین افزایش آمار حوادث وسوانح ناشی از کار را به دنبال دارد جامعه کارگران خراسان رضوی امیدوار است در این دوره از حیات دولت جمهوری اسلامی که به دولت تدبیرو امید خوانده شده ، دولتمردان حاضر در راستای اتخاذ  سیاستهای خردمندانه امید بخش به منظور تقویت بنیه معیشتی کارگران اقدام نمایند .ما کارگران خواستار اجرای دقیق ماده 41 قانون کار و توجه به وضعیت معیشتی کارگران هستیم .

4  یکی از دغدغه های مهم واساسی جامعه کارگری مسکن است .با توجه به تخصیص 80درصد از دستمزد کارگران  به مقوله مسکن از دولت محترم تدبیر وامید تقاضاداریم  به پروژه های نیمه تمام مسکن مهر  که تاکنون تحویل کارگران نگردیده و مشکلات وچالشهای عدیده ای را برای این قشر محروم بوجود آورده ، نگاه ویژه داشته باشند تا به امید خدا ضمن تسریع در تحویل قطعی پروژه های یاد شده نسبت به پروژه های مسکن امید نیز با رعایت زیر ساخت های مناسب تدابیر لازم را بعمل آورند .

5 همچنان قراردادهای موقت در مشاغلی که تعریف غیر موقت ودائم از آن مشاغل وجود دارد از مهمترین چالش های جامعه کارگری کشور واز جمله اساسی ترین دغدغه های پیش رو تشکلات کارگری است .

قراردادهای موقت وآنهم یک ماهه ویا چند ماهه علاوه بر ایجا د استرس واضطراب در کارگران با هر میزان سابقه کار باعث کاهش بهره وری مناسب شده وتمایزی بین مشاغل با ماهیت مستمر ومشاغل موقت همچون سد سازی ، راه سازی ، ساختمان سازی وغیره دیده نمی شود .

در این زمینه تبصره  یک ماده 7 قانون کار وتظیم آیین نامه اجرایی  این ماده قانونی که همانا مشخص شدن مشاغل غیر موقت توسط  وزات کار می باشد همچنان مسکوت مانده است

طرح ساماندهی قرارداد های کار توسط کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی وبا استفاده از الگوی جدول بیمه بیکاری در چهار چوب قانون وبادر نظر گرفتن دیگر شرکاء اجتماعی تنظیم گردیده وبه  کمیسیون اجتماعی مجلس ومعاونت محترم  روابط  کار وزارت کار تعاون ورفاه اجتماعی ارسال گردیده است .

 خواستار  تدابیر دولت محترم در خصوص امنیت شغلی کارگران در قالب لایحه ساماندهی قراردادهای کار و پیگیری نمایندگان محترم  مجلس شورای اسلامی در جهت طرح این موضوع در صحن علنی مجلس می باشیم .

6 کارگران وباز نشستگان  عدم اجرای صحیح پوششهای بیمه سازمان تامین اجتماعی وعدم تناسب خدمات  ارائه شده با سرمایه این سازمان به بیمه شدگان بخصوص در حوزه بهداشت ودرمان را شاهدند . در صورتیکه قانون اساسی بحث درمان وبهداشت را یگان  وقانون الزام نیز بیمارستانهای دولتی وعمومی را ملزم به ارائه خدمات رایگان ومناسب می نما یند ، طرح اجرای بیمه تکمیل درمان  تحمیل هزینه های مضاعف به کارگران وخانواده آنان محسوب می شود.

یکی از مشکلات عمده بخش درمان تامین اجتماعی کمبود محسوس مراکز ملکی تامین اجتماعی در سطح کشور می باشد . این موضوع در استان خراسان رضوی واصولا شهر مشهد مقدس  که روزانه  حدود 70 هزار نفر زائر را به خود می بیند ( متوسط سالانه 25 میلیون نفر ) نمود بیشتری داشته وعلیرغم تلاش مسئولین محترم حوزه درمان تامین اجتماعی به دلیل عدم تخصیص اعتبارات لازم این مراکز بسیار محدود بوده وپاسخگوی زائرین ومجاورین نمی باشد . علاوه بر آن دفترچه های تامین اجتماعی تقریبا فرمایشی محسوب شده وتنها در مراکز ملکی  تامین اجتماعی معتبر می باشد . در برخی بیماریهای پر هزینه همانند بیمارهای دهان ودندان همان مراکز ملکی نیز تا حدود زیادی  فاقد خدمات مناسب هستند . با توجه  به اینکه مشهد بعنوان مرکز معین شمال شرق ایران به استانهای مجاور  نیز خدمات درمانی ارائه می دهد می بایست دراین  خصوص  مورد  توجه ویژه ای  قرار گیرد .

7 تشکلات کارگری بر این باورند که کارگران نه ابزار بلکه سرمایه هستند . سرمایه های گرانقدریکه بی نهایتند ودر برابر تحقق خواسته های  منطقی وبه حق خویش  تمام قد در صحنه اقتصاد این سرزمین حتی در بحبوحه تحریم ها خواهند درخشید وسر بر آسمان پیشرفت این مرز بوم خواهند سائید . بنابر این  با کارگران  که پرچمداران اصلی اقتصاد مقاومتی هستند باید مهربانانه تر برخورد گردد .

8 با توجه به اینکه حدود 33 درصد جمعیت کشور تک فرزند می باشند طرح شورای عالی انقلاب فرهنگی ومصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش جمعیت  کاملاضروری است          .

تشکلات کارگری ضمن تایید پرداخت کمک هزینه حق اولاد برای فرزند سوم به بعد خانواده کارگران سراسر کشور، اما بر این باور است تا زیر ساخت های اقتصادی واجتماعی به لحاظ رشد درآمدی وامکان  برخورداری آحاد مردم از امکانات وثروت این سرزمین ونیل به سوی  کاهش شکافهای  طبقاتی ودر آمدی، اینگونه طرح ها با همه ارزش ذاتی که دارند  مشکل اساسی جامعه کارگری که همانا کم برخورداری از شرایط یکسان در بهره بری از امکانات موجود بویژه در آمد اندک این جامعه است را حل نخواهد کرد بلکه بر فقرو استضعاف اقتصادی مالی ایشان خواهد افزود .

ضمن اینکه به دلیل تحمل بار مالی حق اولاد توسط کارفرمایان محترم امنیت شغلی کارگران نیز به مخاطره خواهد افتاد لذا خواستار اصلاح زیر ساخت ها وبوجود آمدن امنیت شغلی کارگران در این مورد هستیم

9 تشکلات کارگری ضمن قدردانی از مجلس شورای اسلامی وبالاخص نمایندگان پر تلاش شهر مشهد مقدس ، وزارت  تعاون کار ورفاه اجتماعی وسازمان تامین اجتماعی وابراز خرسندی از اجرای طرح 7300 روزواصلاح آیین نامه مشاغل سخت وزیان آور و تغییر فاصله یا غیبت ویا عدم اشتغال به کارهای وسخت وزیان آور از 10 روز به 365 روز در طول 20 سال بر این باور است که در اجرای این قانون همکاری جامعه کار فرمایی وسازمان تامین اجتماعی باکارگران مشمول یک ضرورت است وتنها در این صورت می توان به اجرای صحیح این قانون امیدوار بود .

10  تشکلات کارگری با توجه به پیگیری قانون ماده 10 لایحه بازسازی ونوسازی صنایع و فراهم آوردن بازنشستگی پیش ازموعد با شرایط بسیار سخت بر این باور است که دولت محترم همچنان بر اختیار کارفرمایان محترم اصرار داشته  وبا افزودن برخی از تعهدات دیگر بر عهده کار فرمایان راه را برای اجرای دقیق این قانون سخت وغیر قابل اجرا نموده است . مصوبه اخیر هیات محترم وزیران در حقیقت نقض قانون ودقیقا  در جهت عقیم نمودن آن وبه منظور جلوگیری از شکایت کارفرمایان محترم وکارگران عزیز مشمول به دیوان عدالت اداری می باشد . در این خصوص نیز پیشنهاد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی به صورت کتبی به معاونت محترم روابط کار ارائه گردیده است  لذا در این زمینه خواستار تسهیل قانون واستفاده از نظرات شرکای اجتماعی می باشیم .

11 تشکلات کارگری بر این باور است که اجرای دقیق وصحیح اصول ومقررات ایمنی وبهبود فضای فیزیکی کارگران کشور از اولویت ویژه ای برخوردار است ولی متاسفانه در یک تحلیل کلی به نظر می رسد وضعیت مطلوبی نداریم بعنوان مثال حوادث سال 1392 بر اساس  مرکز آمار ایران 11 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته ومتاسفانه 1994 نفر حادثه منجر به فوت داشته ایم ضمن اینکه حوادث مرگبار خاموش  که همان بیماریهای شغلی است 6 برابر حوادث فیزیکی گزارش شده  است یعنی سالیانه 12 هزار کارگر درایران جان خود را به این دلیل از دست می دهند وبیشترین آمار مربوط به حوادث ناشی از کار بین سنین 20 تا 30 سال  می باشد و7 درصد نیز بین سنین 50 تا 60 سال است  .   شایان ذکر است که سالیانه حدود 26 هزار میلیارد تومان  صرف حوادث ناشی از کار می شود که با این مبلغ  2 میلیون نفر شرایط استفاده از تسهیلات بیمه بیکاری را خواهند داشت .

بیمه مسئولیت  مدنی در  کارگاهها توسط کارفرمایان محترم شاید بعد مالی حوادث ناشی از کار تا حدودی جبران کند اما  به هیچ وجه و با هیچ قیمتی بعد انسانی جبران نخواهد شد لذا  از دولت محترم ودستگاهای ذی ربط مرتبط خواستار اقدام عاجل در جهت پیشگیری از سوانح وحوادث ناشی از کار می باشیم .

12 اصل 44 قانون اساسی وتاکیدات  مقام معظم رهبری ( مدظله العالی ) در اجرای صحیح آن وکوچک شدن دولت  وافزایش نقش نظارتی دولت ودخالت دادن مردم در حوزه های اقتصادی کشور از دیگر مواردی است که تشکلات کارگری همچنان به آن می اندیشیند واز آنها بعنوان وظایفی می توان نام برد که در طی دهه های اخیر بر زمین مانده ومحقق نشده است .

یکی از مصادیق اصل 44 ظهور وبروز شرکتهای پیمانکاری است که ظلم آشکار به جامعه کارگری محسوب شده وتصویر غیر واقعی از اصل 44 را نشان می دهد وجزبه تضییع جامعه آماری بسیاری از کارگران این سرزمین منجر نشده ومنافعی را برای کشور بهمراه نداشته است .

تبدیل وضعیت کارگرانی که ناچارا تحت پوشش شرکت های پیمانکاری قرار گرفته و  از بسیاری از حقوق حقه خود محروم شده اند از جمله مطالبات جدی تشکلات کارگری  است .قطعا امنیت شغلی کارگران  نتیجه ای جزء افزایش بهره وری وتولید نخواهد داشت

بنابر این خواستار برخورد قانونی با فرصت طلبان وسود جویان در شرکتهای مذکوربوده و تقاضای اهتمام لازم در جهت اجرای صحیح این اصل قانونی را داریم  .

13 اعتراضها وتجمعات به حق کارگری مشروط به عدم توقف کار وتولید وجلوگیری از لطمه به اقتصادکشورهیچ مغایرتی با منافع نظام جمهوری اسلامی نداشته وبلکه می تواند از مظاهر بروز وظهور حاکمیت مردم سالاری در نظام باشد ودر جهت بهبود روابط کارو ایجاد شرایط مناسب در فضای کسب وکار به برآیند مثبتی منجر گردد وشرایط را برای احقاق حق گروه های معترض که صرفا" مطالبات صنفی دارند فراهم نماید .

14 علیرغم درخواست دولت محترم وانصراف تنها 2 میلیون نفر از مجموع 14 میلیون نفر افرادی که به دهک های بالای در آمدی ( دهک های 9و10) تعلق دارند از دریافت یارانه نشانگر برخی واقعیات تلخ در میان این گروه از جامعه ایرانی است تشکلات کارگری براین باور است اختصاص این مبلغ به دهک های پایین جامعه وتزریق نقدینگی حاصل از آن  به بخش اقتصاد به رشد طبقات متوسط و شکوفایی اقتصاد کشور منجر خواهد شد .

15 نظام سلامت کشور که اخیرا" در دستور کار دولت محترم قرار گرفته وهمانند  بسیاری از قوانین موجود با منافع کارگران کشور مرتبط می باشد بدون حضور نمایندگان واقعی این گروه  طراحی وتصویب شده وبه همان میزان از تحقق مطالبات این جمعیت  کثیر از هموطنان  فاصله داشته وقادر به ایفاد خواسته های منطقی آنان در حوزه سلامت نیست .)  در کشورهای توسعه یافته هزاران دلار هزینه می گردد . از سال 2010 میلادی سهم بخش سلامت به تولید ناخالص داخلی ایران کاهش یافته ودر سال گذشته  میلادی به 7/6 دهم درصد رسیده است در حالیکه  در سال مشابه  این عدد در هلند 4/12 دهم درصدو در فرانسه 7/11 دهم درصد گزارش شده است .

 لذا با استناد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  ما کارگران خواستار توجه بیشتر به حوزه سلامت می باشیم

16 مدیریت جهادی پیشنهادی مقام معظم رهبری ( مدظله العالی ) برتافته از اندیشه ای انقلابی رهبر کبیر انقلاب اسلامی قدس (ره ) ونشانگر این مهم است که هنوز انقلاب در زیر ساخت های اقتصادی وفرهنگی اهداف مهمی را در پیش رو داشته ومی بایست در جهت تحقق آنها گام بردارد . تحقیقا" در این مسیر می توان از دیوان سالاری حاکم در دستگاههای اجرایی کشو ربه عنوان مهم ترین چالش یاد کرد  که امکان این رویکرد مهم را با موانع جدی مواجه خواهد نمود .کارگران خواستار استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود  منطبق با فرمایشات گوهر بار رهبر فرزانه می باشند .

17 غلبه بر تحریم ها ، پویا کردن اقتصاد کشور وپیشرفت وتعالی در جاده اقتصاد د ر سایه تفاهم وتعامل گروههای اجتماعی و با توجه به بهره وری میسور خواهد گردید . برای ایجاد بهره وری وخروج از رکورد نقش دولت بعنوان حامی بخش خصوصی در تامین سرمایه در گردش ، استمهال بدهی های بانکی  به کارگاهها ی ریشه دار وبا اصالت ، تعادل در عرضه وتقاضای بازار کار ، تعادل در نرخ سود بانکی ، ایحاد انضباط پولی ، تعادل در نرخ مالیات ، جلوگیری از ورود بی رویه  کالاهای چینی وخارجی ، جلوگیری از اشتغال اتباع بیگانه ، کمک به بنگاههای اقتصادی از محل هدفمندی یارانه ها با اعمال نظارت ، کمک به تهیه مواد اولیه تولید ، جلوگیری از توقف تولید که متاسفانه در حال حاضر اکثر شرکتها ومراکز تولیدی با کمتر از 30 درصد واقعی تولید می نماید وکمک به حفظ اشتغال موجود که مقوله ای بسیار مهم تراز ایجاد فرصت شغلی جدید است ضروری واجتناب ناپذیر خواهد بود .

18 سهام عدالت حق مسلم کارگران محسوب می گردد که متاسفانه تا این لحظه گروه کثیری از آن محروم گردیده اند . با توجه به قرار داشتن این گروه از جمعیت کشور در دهک های درآمدی پایین از حکومت اعتدال انتظار می رود در این ارتباط تدبیر نمایند .

19 شوراهای اسلامی کار از تشکلات کارگری قانونی تعریف شده در اصل 104 قانون اساسی وفصل ششم قانون کار می باشد که قانون  آن در سال 1363 به تصویب رسیده است .

این قانون در اجرا مشکلاتی به دنبال دارد  که با شرایط ومقتضیات موجود در بعضی موارد همخوانی ندارد. عدم مصونیت کارگر قراردادی از اخراج در قانون یاد شده موجب گردیده که در بعضی از کارگاهها کارگران عزیزرغبت به کاندیداتوری نداشته باشند چراکه در پایان قرار داد ، قراردادکاری آنان توسط کارفرمای محترم تمدید نمی گردد ودر صورت  تمدید قرارداددر اجرا فعالیت این تشکل جنبه فرمایشی پیدا خواهد نمود

  شوراهای اسلامی کار بعنوان بازوان توانمند کارفرمایان ونماینده واقعی کارگران نقش مثبت وسازنده ای را در کار وتولید ایفاء می نمایند  وبه هیچ عنوان مخل فعالیت کاری وتولید ی نخواهد بود . ضمن اینکه اعتقاد دولت اعتدال وتاکید رئیس جمهور محترم مبنی بر توجه به افزایش کمی وکیفی تشکلات مردم نهاد می باشد.

همچنین بر اساس قانون  یاد شده کلیه شرکتهای خدماتی ،تولیدی ،کشاورزی وغیره ... که  بیشتراز 35 نفر نیرو دارند موظف به تشکیل شورای اسلامی کار می باشند ، در صورتیکه متاسفانه قانون به درستی اجرا نمی شود.

 بدون شک  توجه ویژه به این تشکل  وتغییر نگاه ونگرش توسط دیگر شرکای اجتماعی وتغییر و اصلاح برخی ازمواد شوراها موجب تقویت تشکل یاد شده وترقی روابط کار می گردد .

20 برابر با بند 5 ماده 2 وهمچنین ماده 30 قانون تامین اجتماعی کلیه وجوه مزد ومزایای جنبی به صورت نقدی ویا غیر نقدی  شامل کسر حق بیمه محسوب شده وکارفرمایان محترم مکلفند ضمن کسر حق بیمه کارگر به همراه حق بیمه متعلقه خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند .

بن کارگری در زمانیکه غیر نقدی نیز پرداخت می شد قانونا شامل کسر حق بیمه می گردید. علیرغم اعمال قانون از ابتدای سال 1393 کارگران به اجرای قوانین در دولت تدبیر امید امیدوار شدند اما فشارهای غیر متعارف موجب عقب نشینی مسئولین شده واین آیتم مهم از حقوق حقه کارگران مجددا از شمول حق پرداخت بیمه خارج گردیده ودرنها یت با اعلام بن کارگری بعنوان مزایای انگیزشی این پارامتر را از موارد تبصره 3 ماده 36 قانون کار تلقی و شمول ویا غیر شمول پرداخت حق بیمه را منوط به توافق کارفرمایان اعلام نموده اند ، در صورتیکه اگر کارفرمایان به این مقوله قانونی راضی  بودند که  پیگیرخارج نمودند آن ازلیست  بیمه نمی شدند

 بنابر این ما کارگران اجرای دقیق قانون واعمال کسر حق بیمه از بن کارگران خواهانیم  .

21 اجرای صحیح قانون کار بسیاری از مشکلات وچالشهای اساسی پیش روی را بر می دارد ارسال یک نسخه از قرارداد کار به ادارات تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مستند به ماده 10 قانون کار درقالب دیسکت همانند ارسال لیست  بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی وهمچنین عدم پرداخت حقوق مزایا به صورت دستی وسنتی وپرداخت تنها از طریق واریز به حساب بانکی می تواند پدیده ناخوشایند سفید امضاءها را تا حدود زیادی تعدیل نماید

پیشنهادات ارائه شده توسط کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی به وزارت محترم کار ،تعاون ورفاه اجتماعی وپیگیری اجرایی شدن موضوعات فوق در نشست سه جانبه ملی گام موثری در جلوگیری از تضییع حقوق مسلم کارگران می تواند باشد 

کارگران خواستار برخورد جدی وقاطع با پدیده سفید امضاء واجرای صحیح قانون هستند

22 صنعت ساختمان سازی همیشه ودر همه حال مورد توجه مسئولین ودولتمردان واقع گردیده اما متاسفانه به مهم ترین رکن آ ن یعنی کارگران بی مهری شده وحق مطلب برای این عزیزان هیچ گاه ادا نشده است .

بیمه کارگران ساختمانی از حقوق مسلم آنها ست وهمانند دیگر کارگران می بایست 7 درصد حق بیمه پرداخت نمایند . افزایش سن بازنشستگی به بهانه کاهش بیمه 10 درصد به 7 درصد این گروه از کارگران بر خلاف ماده 76 تامین اجتماعی وشروعی در جهت تعمیم این موضوع به دیگر مشاغل است .

جامعه کارگری ضمن اعلام حمایت از کارگران ساختمانی مخالفت شدید خودرا با هرگونه تغییر در سن باز نشستگی اعلام می نماید

23 سازمان تامین اجتماعی سازمان بین النسلی وهدف دار در جهت تامین آینده کارگران وباز نشستگان است . صندوق این سازمان امانتی است در نزد امانتداران که باید به خوبی از ان محافظت کند بنابراین می بایست در کنترل منابع ومصارف کمال اهتمام لازم را داشته باشند البته این موضوع بدان معنا نیست که با تضییع حقوق کارگران وباز نشستگان که در حقیقت  صاحبان اصلی سازمان هستند هزینه را کنترل نمایند بلکه از تفریط و افراط در انجام هزینه ای جاری پرهیز نماید.

ضمن اینکه از  دولت محترم تدبیرو امید می خواهیم نسبت به پرداخت بدهکاری دولت به سازمان تامین اجتماعی اقدام عاجل بعمل آورد

همچنین کارگران ،سازمان تامین اجتماعی را کاملا مستقل وپویا دانسته و با هرگونه ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی باهر بخش درمانی دیگر مخالف بوده واین عمل را از منظر قانونی وشرعی ناصحیح می دانند .

24به استناد اصل 175 قانون اساسی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ، آزادی بیان ونشر افکار بارعایت موازین اسلام ومصالح کشور باید تامین گردد ، در حالیکه رسالت رسانه ملی  باید درجهت تامین نظر کلیه اقشار ملت بالاخص خانواده بزرگ جامعه کارگری که بیش از 40درصد جمعیت  کشوررا به خود اختصاص می دهد،باشد و می بایست در جریان مناظره روز جمعه مورخه 16/.8/93 بصورت بی طرف وبا رعایت عدل وانصاف چه در اجرا وچه در چینش مدعوین و نظر سنجی  پیامکی وهمچنین   اعلام نظر نهایی پیام واقعی را به مخاطب اعلام می کرد متاسفانه شاهد بودیم  که عدم عدالت در حضور  طرفین گفتگو مناظره را از حیض انتفاع انداخته وبا برخوردی تبعیض گونه  جامعه کارگری کشور را مکدر نمود .

آنچه مسلم است از مجری برنامه وافراد دعوت شده جهت مناظره فقط یک نفر مخالف تغییر واصلاح قانون کار بود واین موضوع بیانگر عدم رعایت اصل سه جانبه گرایی بصورت هدفدار از پیش طراحی شده بود

اعتقاد ما این است که رسانه ملی در اختیار همه گرایشهای متفاوت والبته معتقد به نظام جمهوری اسلامی باشد ودر اختیار انحصار جریان خاصی قرار نگیرد .

لذاما کارگران خواستار رعایت عدل وانصاف و توجه خاص رسانه ملی در انعکاس  مشکلات کارگری می باشیم .

در پایان عزت واقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را تحت توجهات حضرت ولی عصر (عج الله ) ودر سایه     الطاف بیکران شمش الشموس حضرت ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا (ع ) از درگاه ایزد منان خواهانیم

29 آبان 1393 مشهد مقدس

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: